أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، م. صالح الجاسر، قرارين يقضيان بتمديد عدد من المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق لتعديل أوضاعها واستكمال المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، وذلك حتى 27 فبراير 2027م.
وشمل القرار الأول تمديد عدد من المهل الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، بما في ذلك الأحكام المرتبطة بالمواد (10، 11، 20) من اللائحة التنفيذية، ومن بينها المهلة المتعلقة بتعديل نوع تسجيل المركبات من نقل خاص إلى نقل عام.
كما تضمن القرار تمديد المهلة الخاصة بمنشآت النقل الخفيف للبضائع الواردة في المادة (20) من اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك ضمن جهود تمكين المنشآت من استكمال متطلبات الامتثال للأنظمة الجديدة.
وفي قرار آخر، مددت الوزارة المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق لاستيفاء شرط تضمين الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على التراخيص، وذلك حتى 27 فبراير 2027م.
كما شمل التمديد المهلة المتعلقة بأحكام المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، ضمن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق.
وأكد القراران العمل بهما اعتبارًا من اليوم (الجمعة)، حيث نُشرا في الجريدة الرسمية “أم القرى”، مع تكليف الهيئة العامة للنقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيهما.
