أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري تركز على تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما ينعكس على جودة المخرجات، ووضوح الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.
وأشار “الصمعاني”، خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية، إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين، بما يعزز جودة المخرج القضائي، وسرعة الفصل، ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات، مؤكدًا مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء المحكمة، وأهمية التدريب والتأهيل المستمر وتراكم المعرفة القضائية.
وشدد على أهمية النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى في تطوير الإجراءات ورصد الإشكالات المتكررة ومعالجتها.
وأكد أيضًا أهمية التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الجودة، وتسريع الإجراءات، واستباق مواطن التعثر، وإعادة تصميم رحلة القضية، وصولًا إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة أفضل للمستفيد.
