أكد ديوان المظالم أن القرارات التأديبية الصادرة بحق طلاب الجامعات تخضع لرقابة القضاء الإداري، للتحقق من سلامة أسبابها وثبوت المخالفات المنسوبة للطلاب، وذلك عبر نشره حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وتعود القضية إلى تقدم طالب جامعي بدعوى للطعن في قرار جامعته القاضي بإيقافه لمدة فصلين دراسيين، بعد شكوى سبق أن تقدم بها ضد أستاذ المقرر، حيث نُسب إليه على إثرها الخروج عن اللياقة والأدب، مطالبًا بإلغاء العقوبة التأديبية الصادرة بحقه.
وبعد نظر القضية، بحثت المحكمة الوقائع والأسباب التي استند إليها القرار التأديبي، وتوصلت إلى أن مضمون الشكوى المقدمة من الطالب ضد أستاذ المقرر لا يكفي لإثبات المخالفة المنسوبة إليه، ما يعني انتفاء السبب الذي بني عليه القرار.
وأوضحت المحكمة أن صحة السبب وثبوت الواقعة يعدان من الضمانات الأساسية لمشروعية القرارات الإدارية والتأديبية، وأن العقوبات لا بد أن تستند إلى أسباب ثابتة ومعتبرة نظامًا.
وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى إلغاء قرار الإيقاف محل الدعوى، مؤكدة أهمية خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري بما يسهم في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وضمان سلامة الإجراءات النظامية.
