طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع “قواعد حوكمة جمع التبرعات”، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والموثوقية في أعمال جمع التبرعات، ورفع مستوى الحوكمة والامتثال لدى الجهات المرخص لها، إلى جانب حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين وتنظيم الممارسات المرتبطة بجمع التبرعات.
ويهدف المشروع، الذي نشره المركز عبر منصة “استطلاع” لاستقبال المرئيات والمقترحات حتى 10 سبتمبر المقبل، إلى تنظيم إجراءات إصدار تراخيص جمع التبرعات، وتعزيز الرقابة على العمليات والأنشطة المرتبطة بها، بما يشمل الدعوة إلى التبرعات والإعلان عنها والتعامل مع التبرعات العينية، فضلاً عن تنظيم التعاقد مع الجهات التي تتولى نيابة عن الجهات المرخصة تنفيذ الحملات التسويقية والدعائية الخاصة بجمع التبرعات.
اشتراطات للترخيص ورفع متطلبات الحوكمة
وتضمن المشروع ضوابط تفصيلية للحصول على ترخيص جمع التبرعات، من بينها وجود نص نظامي يجيز للجهة ممارسة النشاط، وتحقيق حد أدنى من متطلبات الحوكمة، وعدم وجود مخالفات أو ملحوظات جوهرية خلال العام السابق لتقديم الطلب، إضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وتقديم خطة متكاملة تبين أهداف جمع التبرعات وتكاليفها المالية.
كما نصَّ المشروع، المؤلف من 18 مادة، على أن يكون الترخيص مخصصًا لغرض أو نشاط محدد، مع تحديد مدته ونطاقه الجغرافي عند جمع التبرعات العينية، وعدم جواز استخدامه خارج الحدود المقررة أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد موافقة المركز.
10 ضوابط لإعلانات التبرعات
وحدد المشروع 10 ضوابط لإعلانات الدعوة إلى التبرعات، حيث ألزم الجهات المرخص لها والجهات المتعاقدة معها بالامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالإعلام والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية.
وأوجب المشروع تضمين رمز الاستجابة السريع (QR Code) لخدمة “تبرع بأمان” في الإعلانات، بما يتيح للمتبرعين التحقق من صلاحية الترخيص ونطاقه، مع السماح باستخدام الرابط الإلكتروني للخدمة أو بيانات الترخيص في الإعلانات غير المرئية.
كما حظر المشروع تضمين الإعلانات أي محتوى مضلل أو مبالغ فيه أو غير دقيق، أو استخدام عبارات توحي بضمان الثواب أو استغلال النصوص الشرعية في غير مواضعها، إضافة إلى منع استخدام الأطفال في الحملات الدعائية أو تضمين ما قد يسيء إلى مكانة العمل الخيري أو يثير الجدل.
حماية الخصوصية وتعزيز الإفصاح
وركزت القواعد المقترحة على حماية خصوصية المستفيدين من التبرعات، حيث منعت تصويرهم أو عرضهم بصورة تمس كرامتهم أو تستغل ظروفهم الإنسانية، كما اشترطت الحصول على موافقة أصحاب البيانات الشخصية قبل استخدام وسائل التواصل الخاصة بهم في إرسال الرسائل الدعائية، مع تمكينهم من إيقاف استقبال تلك الرسائل متى رغبوا في ذلك.
وشدد المشروع على حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما دون الحصول على موافقة من هيئة شؤون الحرمين، كما منع استخدام اسم الحرمين الشريفين أو الرموز والأسماء المقدسة وصورها، بما في ذلك صور الكعبة المشرفة، أو صور منسوبي الهيئة وخدماتها في الحملات الإعلانية. كما حظر الاقتباس من التصريحات الرسمية أو اللقاءات العامة والخاصة دون الحصول على موافقة كتابية.
وفي جانب الشفافية، ألزمت الجهات المعلنة بالإفصاح طوال فترة الحملة عن إجمالي المبلغ المستهدف جمعه، والمبالغ المتبقية لتحقيق الهدف، والتكاليف المالية للحملة، وقيمة الإعلانات أو المصروفات التي يتم اقتطاعها من التبرعات.
وأوجبت القواعد كذلك الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة متى استلزم الإعلان أو وسيلة الدعوة إلى جمع التبرعات ذلك.
تنظيم التعاقد مع الجهات التسويقية والإعلامية
وحدد المشروع ضوابط واضحة للتعاقد مع الأفراد أو المنشآت التي تتولى التسويق أو الدعوة إلى جمع التبرعات نيابة عن الجهات المرخصة، حيث اشترط أن تكون تلك الجهات مرخصة من الجهات المختصة لممارسة الأنشطة التسويقية أو الإعلامية، مع الحصول على موافقة المركز قبل إبرام العقود أو أي عقود من الباطن.
كما منع المشروع ربط المقابل المالي للجهات المسوقة بنسبة من التبرعات المحصلة، وأجاز فقط دفع مبلغ مقطوع محدد، مع تحميل الجهة المرخص لها المسؤولية الكاملة أمام المركز عن التزام المتعاقدين بأحكام النظام واللائحة والقواعد.
تنظيم التبرعات العينية وتعزيز الرقابة
وشمل المشروع أحكامًا تفصيلية لتنظيم التبرعات العينية، تضمنت إلزام الجهات المرخص لها بإصدار إيصالات رسمية للتبرعات، وتخصيص مستودعات مؤهلة للتخزين والفرز، وتطبيق الاشتراطات الفنية والصحية ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم استخدام حاويات جمع التبرعات وتحديد البيانات الواجب تضمينها عليها.
كما أجاز بيع التبرعات العينية غير القابلة للاستخدام بعد الحصول على موافقة المركز، وتوجيه حصيلة البيع إلى المستفيدين أو لتغطية جزء من تكاليف جمع التبرعات وفق الضوابط المحددة.
التزامات رقابية وعقوبات تصحيحية
وألزم المشروع الجهات المرخص لها بوضع سياسات وإجراءات تضمن الامتثال لأحكام النظام واللائحة والقواعد، وإنشاء آليات للرقابة على عمليات جمع التبرعات وصرفها، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، ومعالجة الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالتبرعات.
كما منح المركز صلاحية إلزام الجهات المخالفة بإعداد خطط تصحيحية ومعالجة الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة.
ويُتوقع أن تسهم القواعد المقترحة في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع غير الربحي، وتعزيز ثقة المتبرعين، والحد من الممارسات غير النظامية المرتبطة بالإعلانات وجمع التبرعات، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
