وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان، فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية.
ويمدد قرار المجلس، اختصاص الوزارة بهذا الشأن، اعتبارًا من السادس من محرم 1447هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في نظام إدارة النفايات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/8/1447هـ، بالموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وكان قد صدر في الخامس من محرم 1443هـ مرسوم ملكي باختصاص “البلديات” برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية لمدة سنتين.
فيما تنص المادة (22) من نظام إدارة النفايات على أن يحدد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه، وكذلك المقابل المالي على منتجي النفايات، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
