أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة “بلدي”، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان محمد الرساسمة، أن خدمة تجديد الرخص التجارية تتيح لأصحاب المنشآت استكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا، وذلك بالدخول إلى منصة “بلدي” عبر النفاذ الوطني الموحد “أبشر”، واختيار الخدمة، ثم استكمال الطلب وسداد الرسوم، مما يلغي الحاجة لمراجعة مقار البلديات.
وبيّن الرساسمة أن متطلبات التجديد تشمل وجود ما يثبت حق الانتفاع بالموقع، واستيفاء اشتراطات منصة “سلامة” الخاصة بالدفاع المدني تبعًا لطبيعة النشاط، مشيرًا إلى إمكانية تجديد الرخصة قبل 90 يومًا من انتهائها، وكذلك تجديد الرخص المنتهية وفق الضوابط المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدم ظهور بيانات الرخصة التجارية عند تقديم طلب التجديد قد يرتبط بالهوية المسجلة أو السجل التجاري، مؤكدة أهمية التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية في “بلدي”، وضرورة سريان السجل التجاري لاستكمال الإجراءات، إذ لا يمكن تنفيذ الخدمة ما لم يجدد السجل.
وأوضحت أن منصة “بلدي” توفر أيضًا خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا، وذلك في حال توقف النشاط أو عدم الرغبة في استمراره، ما يسهل على أصحاب المنشآت إدارة أعمالهم بمرونة.
ودعت “البلديات والإسكان” أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات النظامية، لضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاستفادة من الخدمات البلدية بيسر وسهولة، بما يدعم بيئة الأعمال.
