أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد)، إطلاق برنامجه المبتكر “التمويل البديل”، بهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة من خلال زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، بما يسهم في دعم المزيد من الأسر لتملك مسكنها الأول.
ويمكّن برنامج “التمويل البديل” صندوق التنمية العقارية من توفير تمويل إضافي للبنوك المشاركة، وزيادة قدرتها على إصدار التمويلات العقارية. ويعزز البرنامج منظومة الدعم السكني التي يقدمها الصندوق، من خلال إتاحة سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع فرص الوصول إلى تملك السكن المستدام.
وقد انطلقت أولى مراحل تطبيق البرنامج من خلال تعاون استراتيجي مع البنك الأهلي السعودي (SNB) والشركة الوطنية للإسكان (NHC). حيث يوفر صندوق التنمية العقارية التمويل اللازم لعمليات إصدار التمويلات العقارية من قبل البنك الأهلي السعودي (SNB)، فيما تتيح الشركة الوطنية للإسكان (NHC) وحدات مختارة للمواطنين السعوديين الراغبين في تملك مسكنهم الأول.
ويمكن للعملاء المؤهلين شراء مساكن في مشاريع مختارة تابعة للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، في كل من الرياض وجدة والدمام، بأقساط شهرية تبدأ من 699 ريالًا سعوديًا فقط. ويستفيد العملاء من الموافقة الفورية على التمويل، بما يوفر تجربة سلسة تمتد من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة التمويلية لشراء المسكن الجديد.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية م. لؤي الناهض، إن برنامج التمويل البديل يوفر تمويلًا إضافيًا يزيد القدرة الإقراضية للبنوك، بما يمكّن المزيد من المشترين لأول مرة من الحصول على التمويل السكني، ويسهم في بناء منظومة تمويل سكني أقوى وأكثر مرونة في المملكة.
وأضاف: “يجمع تعاوننا مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان بين التمويل وتوفير المعروض السكني والدعم الحكومي ضمن رحلة موحدة للعميل، وهو مثال عملي على كيفية مساهمة الشراكات الإستراتيجية في تسهيل وتسريع وإتاحة تملك المسكن للأسر السعودية”.
ومع توسع نموذج “التمويل البديل” ليشمل شركاء مصرفيين إضافيين، يتوقع صندوق التنمية العقارية أن يسهم البرنامج في زيادة القدرة الإقراضية على مستوى القطاع، وتوفير سيولة أكبر داخل النظام المالي، ودعم مستويات أعلى من إصدار التمويلات العقارية.
ويمثل هذا الإطلاق تطبيقًا لنموذج “التمويل البديل” التابع لصندوق التنمية العقارية. ومع انضمام بنوك إضافية إلى البرنامج، يرجّح الصندوق أن يسهم النموذج في توسيع القدرة على الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز منظومة التمويل السكني في السعودية، وتسريع التقدم نحو تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.
