ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسبًا قانونيًا سابقًا أُلغيت رخصته، بالإضافة إلى منشأتين تجاريتين أعلنتا تقديم خدمات المحاسبة دون الحصول على ترخيص نظامي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وشددت على أن الالتزام بالأنظمة يوفر حماية للمجتمع ويضمن الشفافية.
وأوضحت الهيئة أن المحاسب المخالف أصدر تقرير مراجعة بعد إلغاء ترخيصه، فيما عرضت المنشأتان خدماتهما عبر الإنترنت دون امتلاك التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مشددةً على خطورة تضليل الجمهور بممارسة المهنة بترخيص ملغى أو دون ترخيص.
ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتجنب الإعلان عن أي خدمات محاسبية دون الحصول على التراخيص الرسمية، كما حثت الجمهور على التحقق من بيانات المحاسبين والمنشآت المرخصة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي لضمان التعامل مع جهات معتمدة.
