أصدرت أمانة منطقة الرياض الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري، ضمن جهودها لتقديم مرجع موحّد يبسّط الإجراءات، ويستعرض المتطلبات والاشتراطات، ويوضح الخطوات المرتبطة بكل مسار للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع التي تتطلب موافقات خاصة.
وأضافت أن ذلك يأتي ضمن جهودها بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين المطورين والمستثمرين من اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبيانات موثوقة.
وأوضحت أن الدليل يتضمن 5 مكونات رئيسية تشمل رحلة المطور العقاري، ورحلة المستثمر العقاري، والمحفزات المقدمة، والخدمات المساندة، وجهات الدعم والتواصل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بمشاريعهم، والتعرّف على تسلسل الإجراءات بشكل أكثر وضوحاً وتنظيماً.
وأكدت أن الدليل يقدم إطاراً متكاملًا يوضح رحلة المطور العقاري، بما يتيح للمستفيدين التعرف على متطلبات كل مرحلة والجهات ذات العلاقة بها، بدءاً من تخطيط الأراضي الخام، مروراً بمشاريع البناء بمختلف أنواعها، وصولاً إلى المشاريع ذات المسارات الخاصة التي تتطلب إجراءات أو موافقات إضافية، تشمل: مشاريع التطوير العقاري الموجهة نحو النقل العام، والمشاريع التي تقع على المحاور الرئيسية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى المشاريع التي تقع ضمن الكود العمراني لوادي حنيفة، والمشاريع التي تقع ضمن مشروع المربع الجديد، والمشاريع التي تقع ضمن المسار الرياضي، فضلا عن مشاريع التطوير الشامل.
ولفتت إلى أن الدليل يتضمن رحلة المستثمر العقاري في الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة عبر منصة «فرص»، بدءاً من مرحلة طرح الفرص، مروراً بمراحل الترسية والتعاقد، بما يتيح للمستثمرين فهم المسار الاستثماري بشكل واضح، والتعرف آليات التقديم والتعاقد على الفرص المتاحة عبر المنصة.
ويشتمل الدليل على مجموعة من الخدمات المساندة التي تدعم المطور خلال مختلف مراحل المشـروع، إضافة إلى توضيح الجهات المشاركة في رحلة التطوير بحسب طبيعة كل مشروع، مع توفير قنوات التواصل الرسمية مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهّل الحصول على الدعم والإجابة على الاستفسارات المرتبطة بالمشاريع العقارية.
وأشارت إلى أن إصدار الدليل يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري بمدينة الرياض توسعاً متسارعاً في المشاريع العمرانية، وتنامياً في حجم الفرص الاستثمارية، مدفوعاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عززت من حضور القطاع العقاري كأحد القطاعات المحورية في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المدن ورفع جودة الحياة، ما رفع الحاجة إلى وجود مرجع شامل يختصر الإجراءات ويوحّد المعلومات المتعلقة بمنظومة التطوير العقاري في العاصمة.
وأتاحت الأمانة الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهل الوصول إلى محتواه والاستفادة من المعلومات والخدمات الواردة فيه.
