طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدت اليوم، هيئة التأمين بدراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام، وتعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقها في الأنشطة والقطاعات عالية المخاطر؛ ووضع آلية للانتقال التدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة، وتحفيز القطاع الخاص للتوسع في أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة، وبناء مؤشر لقياس مستوى تمكن المنظومة من إدارة المخاطر وتسعيرها.
اعتماد حد أقصى لعدد الطلاب في الفصل
دعا المجلس خلال جلسته الـ 40 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة وزارة التعليم إلى دراسة أسباب التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات ومعالجتها بتحسين بيئة العمل، والحد من الآثار المترتبة على تسارع تطبيق الاستراتيجيات المستحدثة، ومراجعة آلية تحديد الاحتياج، وتعزيز جاهزية الطلبة لمهارات المستقبل من خلال دمج مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجة، والأمن السيبراني في التعليم العام بصورة مدروسة، ومراجعة تحسين أداء منصة “نور”، والتعاقد مع شركات للصيانة لمتابعة كفاءة وصيانة كافة المرافق المدرسية، واعتماد حد أقصى لعدد الطلاب في الفصل المدرسي، وتطوير نظام حضوري لتلافي السلبيات الحالية في النظام، وإنشاء قاعدة معلومات وطنية موحدة تربط التعليم العام بالجامعات، وبناء منظومة وطنية متكاملة لتتبع مخرجات الابتعاث الخارجي.
وحث الهيئة العامة للنقل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للتنبؤ بالازدحام والحركة في المدن الكبرى، وتعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتمادات سلامتها، وتحديد مستهدفات لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق، ومراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات، وتعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.
وأوصى كذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون، بدراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي، والعمل على تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان لقنوات الهيئة، واستثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج، وقناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي، وبناء منظومة شراكة وطنية؛ لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز تنافسية وحضور الإعلام السعودي عالميًا؛ وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتطوير نموذج عمل تكاملي يضمن عدم تداخل التخصصات، ويعزز مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل، وسرعة استكمال مبادرة تطوير الحوكمة في التدريب التقني والمهني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تكامل النماذج التنبؤية البيئية، وقياس أثر سياساتها وبرامجها الزراعية على مستوى معيشة المزارعين ورفاههم، وتوطين صناعة البذور المحلية للمحاصيل الإستراتيجية، وشركة المياه الوطنية برفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمدن الساحلية الواقعة غرب المملكة، للحد من الآثار السلبية على البنية التحتية، ورفع قيمة مؤشر رضا عملاء شركة المياه الوطنية عن الخدمات المقدمة لهم.
كما طالب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالعمل على استحداث برامج للتدريب التعاوني مع الجامعات والأقسام العلمية، ولجنة الثقافة والرياضة والسياحة بإيجاد حلول بديلة لمعالجة المعوقات التي تواجه تأخر تنفيذ مشروع فهرسة الوثائق التاريخية السابقة لعام 1373هـ، والمركز الوطني للتنمية الصناعية بتحقيق مبادراته؛ حسب الخطة التشغيلية المعتمدة، ورفع جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية قبل طرحها.
ترخيص مصانع الأدوية بنظام الإنذار المبكر الذكي
واقترح على الهيئة العامة للغذاء والدواء، إعداد استراتيجية وطنية للاستفادة من البيانات الصحية الوطنية، وربطها بمنظومة التقييم والرقابة التنظيمية، وربط مسار ترخيص مصانع الأدوية المحلية بنظام الإنذار المبكر المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودراسة المنتجات الغذائية المعبأة ذات النكهات المختلفة المتداولة في محلات التموينات الغذائية، والوقوف على آثارها الصحية خاصةً على الأطفال، حيث تمتلك الهيئة من الموثوقية والخبرات العلمية المؤهلة ما يجعلها قادرة على أن تكون المرجع الأول عالميًا في اعتماد الغذاء الحلال.
ودعا المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى التوسع في شراكاته مع الجامعات التي تتبنى المجال الصحي هوية مؤسسية لها، وأكاديمية مهد الرياضة إلى متابعة خريجيها الموهوبين من اللاعبين السعوديين واستكمال ابتعاثهم، والعمل على تعزيز استكشاف الموهوبين في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع غير الربحي من خلال وضع إطار مؤسسي ينظم مشاركة المنظمات غير الربحية المتخصصة في المبادرات التنموية داخل المدن الصناعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تبني تطبيق إطار وطني لقياس رأس المال الاجتماعي، وقيادة السياسات العامة الكفيلة بتنميته.
