طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة “استرداد”؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية.
تطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية
كما أصدر المجلس خلال جلسته المرئية الـ 28 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، قرارًا آخر طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها، كذلك تطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية، وإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، والتوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية.
وأصدر قرارًا آخر خلال الجلسة دعا فيه وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع آليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأثر؛ بما يحد من النزاعات الأسرية، مطالبًا الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/164 بتاريخ 9 / 11 / 1441هـ.
ونُوقشت عدة موضوعات من قبل أعضاء المجلس خلال الجلسة، وأبرزها التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، ودراسة إنشاء القطار الساحلي الذي يمتاز بانخفاض تكلفة الإنشاء وتعدد الأغراض، والتقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، والتقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور.
