أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 5 إبريل 2026.
ويتضمن التحديث إدراج (69) مهنة جديدة ضمن قائمة المهن التي سيتم توطينها بنسبة 100%؛ وذلك وفقًا للمسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
دعت الوزارة إلى الالتزام بالقرار لتفادي العقوبات النظامية
وأوضحت الوزارة أن التحديث يشمل إضافة عددٍ من المسميات الوظيفية في مجالات السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، على أن يُطبّق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر ضمن هذه المهن.
كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المضافة وآليات تطبيق القرار، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام به لتفادي العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
ويتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في الموقع، ومن بينها: مدير موارد بشرية أمن سيبراني، مدير تحقيق إداري، مدير تعويضات، مدير تصنيف مهن، مدير مراسم، أخصائي تعويضات، عضو هيئة عمالية، محقق عمالي. كما شملت خبير علاقات عامة، مستشار علاقات عامة، أخصائي توعية جمهور، أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات، مترجم فوري، مترجم لغوي، كاتب اختزال، مدير علاقات الأفراد.
وذكرت الموارد البشرية المهن التي تدخل حيز التنفيذ من تاريخ إصدار القرار، وتشمل: مترجم، حارس شخصي، حارس أمن، كاتب موارد بشرية، ناسخ، أمين مخزن، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، موظف استقبال فندق، مدخل بيانات، كاتب اختزال، سكرتير، سكرتير تنفيذي، مخلص جمركي، أخصائي لغوي، مترجم فوري، أمين صندوق، مدير شؤون عمل، إضافةً إلى مدير علاقات الأفراد.
بينما نصّ القرار الوزاري على منح فترة سماح تمتد لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ إصدار القرار تمثلت في، مترجم لغة إشارة، مراقب كاميرات أمنية، كاتب حركة مخزون، كاتب شحن، موظف استقبال، كاتب استعلامات، طباع، مساعد إداري، كاتب سجل، كاتب علاقات حكومية، وكيل جمركي، وكيل شحن، مصحح لغوي، خبير علاقات عامة، مستشار علاقات عامة، أخصائي مراسم، أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات، أخصائي توعية جمهور، أخصائي تواصل داخلي، أخصائي علاقات عامة، خبير موارد بشرية، مستشار موارد بشرية، أخصائي استقدام، أخصائي مراقبة موارد بشرية، أخصائي تخطيط قوى عاملة، وعضو هيئة عمالية.
وشملت المهن الممنوحة 6 أشهر مهلة: محقق عمال، أخصائي توجيه مهني، أخصائي تعويضات، أخصائي توظيف، أخصائي تصنيف وظيفي ومهني، أخصائي عمليات موارد بشرية، أخصائي ارتباط وظيفي، مدير مراسم، مدير جمع التبرعات، مدير علاقات عامة، مدير موارد بشرية أمن سيبراني، مدير تحقيق إداري، مدير تنظيم إداري، مدير تطوير مؤسسي، مدير مكتب خدمة مدنية، مدير مكتب عمل، مدير مكتب استقدام، مدير تطوير موارد بشرية، مدير مواهب، مدير تعويضات، مدير توظيف، مدير تصنيف مهن، مدير تخطيط قوى عاملة، ومدير عمليات موارد بشرية.
ويأتي هذا التحديث امتدادًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية في القطاع الخاص، حيث ستتمكن المنشآت من الاستفادة من برامج الدعم والمحفزات المقدمة ضمن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
