أطلقت جمعية حماية المستهلك، حملة توعوية للتعريف بحقوق المستهلك التي نظمتها القوانين والتشريعات واللوائح المعتمدة والتي تشارك في إنفاذها أكثر من 18 جهة حكومية.
مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز حقوق المستهلكين
وتحتفل الجمعية امس (الأحد)، مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز حقوق المستهلكين وتمكينهم، وترسيخ المبادئ التي تضمن سلامة المنتجات، وجودة الخدمات، وعدالة التعاملات في الأسواق.
وقالت الجمعية إن حقوق المستهلك تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تحرص على حماية حقوق المواطن والمقيم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتطبيق الأنظمة بعدالة بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة وأسواقها.
وأكدت أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في الأنظمة والتشريعات والسياسات المرتبطة بحماية المستهلك، وتعزيز سلامة المنتجات، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، إضافة إلى تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتمكين المستهلك من معرفة حقوقه، وممارستها بوعي وثقة.
ويأتي شعار هذا العام “منتجات آمنة… مستهلك واثق” ليؤكد أن سلامة المنتجات ليست مجرد متطلب نظامي فحسب، بل هي أساس بناء الثقة بين المستهلك والسوق، ومحرك رئيسي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما آمنت به القيادة واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك برنامج سلامة المنتجات من ضمن برامج التحول الوطني.وأشارت الجمعية إلى أن تحقيق سلامة المنتجات يتطلب تكاملاً في الجهود بين مختلف الأطراف، بدءاً من المصممين والمصنعين والموردين، مروراً بالجهات التنظيمية والرقابية، وصولاً إلى المستهلك الواعي الذي يعتبر شريكاً أساسياً في منظومة السوق.
وأضافت أن التطورات المتسارعة في التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد العالمية تفرض علينا مسؤولية أكبر في تطوير الأدوات التنظيمية والرقابية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الشفافية في المعلومات، بما يضمن وصول منتجات آمنة وموثوقة إلى المستهلكين.
