أوضحت شبكة إيجار أنه في حال كان السجل التجاري يضم أكثر من مالك، فإنه يشترط أن يتضمن عقد التأسيس نصاً صريحاً يمنح الممثل النظامي صلاحيات محددة لإبرام عقود الإيجار وإدارتها.
وبيّنت الشبكة أن من بين الصلاحيات الواجب توفرها للممثل: توقيع عقد الإيجار نيابةً عن المنشأة، وإلغاء أو فسخ عقود التأجير عند الحاجة، إضافة إلى استلام الأجرة.
وأكدت أن وضوح هذه الصلاحيات في عقد التأسيس يضمن سلامة الإجراءات النظامية وتفادي النزاعات المرتبطة بصحة التوقيع أو حدود التفويض.
