وافق المجلس الأعلى للقضاء على تنظيم النظر في قضايا التحكيم من خلال تخصيص دوائر قضائية متخصصة، إلى جانب اعتماد قواعد لتوزيع قضايا وطلبات التركات على دوائر متخصصة في محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف في مدينة الرياض؛ بما يعزز توحيد الإجراءات، ويدعم كفاءة الفصل القضائي.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما استعرض عددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
وكان المجلس قد عقد اجتماعًا في مقره امس (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ د. وليد الصمعاني، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة وأعضاء المجلس، مؤكدًا أهمية المرحلة القادمة في تعزيز كفاءة العمل القضائي وجودة المخرجات.
