دشن وزير العدل، د. وليد الصمعاني، أمس (الخميس)، المكتب الفني في محكمة الاستئناف بالقصيم، الذي يهدف إلى رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، لتحقيق اليقين القانوني وتعزيز التنبؤ بالأحكام؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
كما زار الصمعاني، عدداً من محاكم منطقة القصيم، شملت محكمة الاستئناف بالقصيم، والمحكمة العامة، ومحكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، والمحكمة الجزائية، والمحكمة التجارية في بريدة.
والتقى الوزير، عدداً من المستفيدين، واستمع للشكاوى والاستفسارات، موجهاً العاملين في المحاكم بمعالجتها، وبذل المزيد من الجهد لمواصلة التحسين والتطوير، وتيسير الإجراءات؛ بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، كما التقى عدداً من رؤساء المحاكم والقضاة، ونوه بما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.
