كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن صدور حكم نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً بما نسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختــلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 20 عاماً، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) ريال يودع في الخزينة العامة للدولة.
مصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة
وتضمن الحكم مصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغــــة (10.084.303) ريالات وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، مع إلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها (2.827.000) ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة (175.000) ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
وجاء في البيان أن ما جرى من إجراءات تم بعد مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، والذي جرى بناء على الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة المتهم وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
