بعد ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10% الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في فبراير من 1.6% في يناير، وهي أعلى وتيرة منذ 6 أشهر.
وحسب “الشرق الأوسط”، فإنه لا يزال هذا الرقم من بين الأدنى المسجل في دول مجموعة العشرين، ذلك لأن حكومة المملكة اعتمدت تدابير استباقية وسياسات من أجل احتواء ارتفاع الأسعار.
دعم برامج الحماية الاجتماعية
كما وضعت الحكومة سقفًا لأسعار البنزين، ورفعت مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.5% بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.3%.
انخفاض أسعار النقل والخدمات الشخصية
وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل 0.9% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.1%.
ارتفاع التضخم السنوي في فبراير
وكشفت هيئة الإحصاء أن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في فبراير، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة عشرة 10% متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1%، ويبلغ وزن هذه المجموعة في سلة التضخم 21%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا 2.5 % متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2%
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا 1.6% بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 6.1%.
ارتفاع رسوم التعليم المتوسط والثانوي
وزاد قسم التعليم 1.2 % بسبب ارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 4.3%.
وكان متوسط التضخم في المملكة لعام 2023 بأكمله بلغ 2.3%، انخفاضًا من 2.5% لعام 2022.
توقعات بانخفاض معدلات التضخم
وتتوقع وزارة المالية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 % في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1%، مع توقعات أن تصل معدلات التضخم في المملكة إلى 1.9% فقط، في عام 2026.
